كريم أحراس:هذه أخطاء البنك الأفريقي للتنمية ولا جديد في تقريره عن تونس

أكد الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة CONECT كريم أحراس في تصريح لموزاييك السبت 12 جويلية 2025 أن ما قدمه البنك الإفريقي للتنمية في تقريره القطري بعنوان "الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها" بخصوص توقعاته حول نسب النمو  والتضخم والعجز الخاصة بتونس خلال سنتي 2025/2026، يعدّ معطيات متكررة وسبق رؤيتها بالتالي فان هذا التقرير لم يأت بالجديد وكل ما تم تقديمه متعارف عليه بشهادة الحاضرين من حيث المؤشرات المعتمدة وطرق احتساب النتائج والتوصيات العامة  المستخلصة منها حسب رأيه .

تشتت العمل ليس سمة المؤسسات بتونس بل كل دول القارة الأفريقية

واعتبر كريم أحراس أنه لم يعد مسموحا ومقبولا التصرف مع تونس أو أي دولة في القارة الإفريقية بالمنوال نفسه في ظل التغيرات العالمية الحالية لأنه في حال التفكير بصفة مشتركة يمكن أن تكون القارة السمراء رائدة في هذه الكوكبة العالمية الاقتصادية المتحولة خاصة أن الدراسة تعتبر أن التعطيل الاقتصادي ونسب النمو في تونس عود إلى  تشتت وانفراد كل وزارة بالعمل بصفة مستقلة عن نظيرتها والهياكل الأخرى.

وأكّد أن هذا المنوال لا يهم تونس فقط بل  يشمل كل الدول الإفريقية التي تعاني من هذا التشتت وتعمل كل دولة فيها بصفة منفردة ومنعزلة أحيانا مقابل عالم تتوحد فيه الدول من ذلك الصين وانضمامها لتكتلات ومجموعات دولية إضافة إلى الشريك الأوروبي المتوحد.

وأبرز كريم أحراس أن من أخطاء البنك الإفريقي للتنمية هو  مواصلة نظرته لواقع وطرق تحليل منوال التنمية في تونس باعتماد الآليات نفسها التي لن تحدث بدورها تغييرا كبيرا على مستوى سياسات تونس او اي دولة افريقية.

كما انتقد عدم تشريك البنك الإفريقي للتنمية لخبراء وممثلي القطاع الخاص في تونس في النتائج فقط وعدم الاستماع لهم خلال إعداد الدراسة خاصة أنهم الأكثر إطلاعا ميدانيا على واقع ومعيقات وحاجيات تحقيق النمو المرجو مستقبلا لتونس ويحملون المقترحات المبتكرة والناجعة التي تواكب التغيرات العالمية والتي من المهم الاستمتاع لها  لإنجاز دراسة معمقة أكثر وثرية ومتجددة .

يجب تطوير طرق البنك الكلاسيكية في انجاز مثل هذه الدراسات

شدد الخبير الاقتصادي على أن ممثلي القطاع الخاص يقفون في كل أعمالهم على غياب تنمية ومشاريع صناعية مبتكرة والربط بين الأقطاب الصناعية في تونس من أجل خلق الإضافة إلى جانب مناداتهم بضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في بناء منوال تنموي جديد ومتقدم تكنولوجيا مواكبة لما هو معتمد عالميا.

وبين أن اجتماعا واحدا لتحليل دراسة معينة لا يكفي ولا يحقق نتائج وجدوى، معتبرا أن دعوة القطاع الخاص فقط فور صدور نتائج تقارير البنك الإفريقي للتنمية خطأ ارتكبه البنك خاصة وأن ما صدر عن مستشاريهم يمكن انجازه  بالذكاء الاصطناعي وبسهولة .

وأكد أن المسؤولة الأولى بالبنك الإفريقي للتنمية اعترفت بضرورة مراجعة طرق تعاملهم مع القطاع الخاص في تونس والتفاعل معه أكثر باعتبار أن طرق التواصل الحالية تعتبر كلاسيكية وتعود لسنوات خلت في ظل متغيرات عالمية.

ويذكر أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد كشف مؤخرا في تقرير قطري عن توقعاته ببلوغ النمو الإقتصادي في تونس 1.9 بالمائة في عام 2025 ثم إلى 2.3 بالمائة في عام 2026، مدعومًا بالأداء المتوقع في قطاعي الفلاحة والصناعة.

أما بالنسبة إلى التضخم، فمن المتوقع أن يواصل مساره التنازلي، ليصل إلى 6.4 بالمائة في عام 2025 و6.1 بالمائة في عام 2026، تحت التأثير المشترك لسياسة نقدية تقييدية وتراجع الضغوط التضخمية على نطاق عالمي.

كما أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقريره تحت عنوان "الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها" أنه من المتوقع تقلص عجز الموازنة تدريجيًا، ليصل إلى 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و4.9 بالمائة في عام 2026، تماشيًا مع جهود ضبط المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية.

هناء السلطاني